محامي عقود تجارية وعقود شركات في الكويت — لضمان صفقة واضحة ودقيقة

تمت استشارة المحامي في هذه القضية بعد أن بدأ التعثر في تنفيذ عقد بين العميل وأحد الموردين. تم تسليم دفعات من الخدمة دون وجود محاضر قبول رسمية، وبعد ذلك تم طلب غرامات تأخير من المورد، رغم أنه كانت هناك تغييرات في نطاق العمل تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

ولم يكن هناك توثيق رسمي لهذه التعديلات أو للموافقات على العمل المنجز، مما أدى إلى حدوث خلافات كبيرة بين الطرفين حول ما إذا كان التأخير مبررًا أم لا، وما إذا كانت الغرامات قانونية.