محامي دولي في الكويت — صياغات واضحة لعقود عبر الحدود

 وردت للمحامي حالة تتعلق بعقد توريد بين شركتين، حيث تم تحديد بند إخطار يقتصر على إرسال الإخطارات إلى عنوان قديم للطرف المقابل. وعند بدء النزاع، اكتشف المحامي أن العنوان قد تغيّر منذ عدة أشهر دون تحديثه في العقد. 

كما لم يتم تحديد وسائل بديلة للإخطار في حال تعذر التسليم. أدى ذلك إلى تعثر الإجراءات، إذ تعذر إثبات وصول الإخطار في الوقت المحدد، مما أعاق بدء المهل القانونية.