المحامي رياض مطني الفضلي

قد يبدأ اتهام الاختلاس بظهور عجز في الحسابات أو نقص في العهدة، لكن نتيجة الجرد وحدها لا تكفي لإثبات المسؤولية، بل يجب تتبع العمليات المالية وتحديد الصلاحيات الفعلية للأشخاص المتعاملين مع المال. وتتوقف البراءة في قضايا الاختلاس في الكويت على ثبوت طريقة تسليم المال، ومساره، ومدى وجود دليل على تصرف المتهم فيه بقصد تملكه. ويوضح

يضع قرار الإبعاد الإداري صاحبه أمام أسئلة عاجلة تتعلق بسبب القرار، وإمكانية مراجعته، والإجراء الذي يجب اتخاذه قبل بدء التنفيذ أو بعد مغادرة الكويت. وتكمن الصعوبة في أن استخدام إجراء غير مناسب، أو تقديم طلب عام لا يعالج أساس القرار، قد يؤدي إلى تأخير الملف دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة. ويوضح هذا المقال كيفية التعامل

قد تترتب على القرارات المتعلقة بالجنسية آثار قانونية وإدارية تختلف بحسب نوع القرار وسببه ونطاق الأشخاص المشمولين به. لذلك لا يكفي الاعتماد على الوصف المتداول للقرار، بل يجب الرجوع إلى نصه والأساس القانوني الذي صدر بناءً عليه. يوضح هذا المقال الفرق بين سحب الجنسية الكويتية وإسقاطها وفقدها وسحب شهادة الجنسية، وأسباب السحب، وآثاره على التابعين،

قد يتفاجأ موظف أو صاحب شأن بقرار إداري يغيّر مركزه القانوني أو الوظيفي، فيبدأ السؤال: هل صدر القرار لمصلحة العمل فعلًا، أم استُخدمت السلطة لتحقيق غرض آخر؟ تُعرف هذه الحالة باسم إساءة استعمال السلطة أو عيب الانحراف بالسلطة، وهي من أسباب الطعن على القرارات الإدارية عندما تظهر قرائن على أن القرار لم يصدر لتحقيق المصلحة

تُعد جريمة اختلاس المال العام في الكويت من الجرائم الجسيمة المرتبطة بالوظيفة العامة، لأنها لا تتعلق بمبلغ مالي فقط، بل تمس أموال الدولة والجهات العامة والكيانات التي تدخل أموالها في نطاق الحماية القانونية. وقد نظمها قانون حماية الأموال العامة بأحكام خاصة. في هذا المقال نوضح معنى اختلاس المال العام، أركانه، الفرق بينه وبين الاستيلاء وتسهيل

تُعد جريمة غسل الأموال في الكويت من الجرائم المالية الحساسة التي قد تبدأ بمراجعة معاملة بنكية، طلب توضيح تحويل مالي، تجميد حساب، أو استدعاء للتحقيق. وفي هذه الحالات، يجب فهم طبيعة الطلب وترتيب المستندات المالية والقانونية قبل تقديم أي رد. في هذا المقال نوضح معنى غسل الأموال في القانون الكويتي، عقوبته، إجراءات الاشتباه والتحقيق، الفرق

تُعد جريمة الاتجار بالبشر في القانون الكويتي من الجرائم الجسيمة التي تمس كرامة الإنسان وحريته، ولا تظهر خطورة هذه الجريمة دائمًا في صورة واضحة منذ البداية؛ فقد تبدأ بعلاقة عمل أو وعد بتأشيرة أو اتفاق شفهي، ثم تكشف الوقائع لاحقًا عن ضغط أو خداع أو استغلال يغيّر التكييف القانوني للحالة. في هذا المقال نوضح معنى

لم يعد السؤال عن تعدين العملات الرقمية في الكويت مجرد فضول تقني أو بحث عن فرصة ربح، بل أصبح مسألة قانونية مهمة قبل شراء أي جهاز أو تشغيله أو تخصيص عقار لهذا النشاط. فخطأ بسيط في فهم الموقف الرسمي قد يضع الشخص أمام استدعاء أو محضر أو مسؤولية تختلف بحسب تفاصيل الواقعة. في هذا المقال

قد تنشأ منازعة التأمينات عندما يرى صاحب الشأن أن قرار المؤسسة أو تسويتها لم تعكس مركزه التأميني أو حقوقه على نحو صحيح. وفي هذه الحالات، لا يكفي الاعتراض على النتيجة وحدها، بل يجب تحديد مصدر الخلاف والحق المطلوب إثباته قبل اختيار الإجراء المناسب. يقدم هذا الدليل شرحًا عمليًا لإجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية في

تُعد جريمة الرشوة في الكويت من القضايا التي تحتاج إلى تعامل قانوني دقيق منذ اللحظة الأولى، لأنها لا ترتبط فقط بوجود منفعة أو تصرف معين، بل بسياق الواقعة، وصفة الأطراف، وطبيعة العلاقة بين التصرف والعمل المطلوب. ومن هنا تظهر أهمية فهم الإطار القانوني للجريمة قبل اتخاذ أي خطوة، سواء كان الشخص مبلغًا، أو صاحب مصلحة،

إذا اكتشفت أنك وقعت ضحية النصب الإلكتروني في الكويت، فالمشكلة لا تتعلق بخسارة مالية فقط؛ بل بطريقة إثبات الخداع، وسرعة وقف الضرر، واختيار الإجراء القانوني المناسب من البداية. كثير من الضحايا يضيّعون فرصًا مهمة بسبب الارتباك، أو حذف الرسائل، أو التأخر في التبليغ، أو التعامل مع الواقعة كخلاف عادي. في هذا الدليل نوضح لك كيف

يعد التزوير في محرر رسمي في الكويت من القضايا التي تتجاوز مجرد الشك في ورقة أو توقيع، لأنها قد تضع الشخص أمام اتهام جزائي أو تهدد حقًا ثابتًا بمستند رسمي. وتكمن خطورة هذه القضايا في أن التعامل معها بعجلة، سواء بالرد أو البلاغ أو تقديم المستند، قد يغيّر مسار الملف من بدايته. لذلك يحتاج الأمر